5 Essential Elements For التمييز في العمل
على سبيل المثال. إذا تم تجاوزك للحصول على ترقية أو فرصة عمل جديدة بسبب جنسك أو عرقك، فقد يجعلك ذلك تشعر بالإحباط والتقليل من القيمة. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على دوافعك ورضاك الوظيفي.
ويوافق فارار على ذلك، ويقول إن الدخل يمكن أن يلعب أيضا دورا في التمييز على أساس الوزن، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة.
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة في جميع الميادين لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين.
ويمكن أن يكون لذلك تأثير كبير، اقتصاديا وذهنيا، على أولئك الذين يعانون منه. وعلاوة على ذلك، هناك تقدم بطيء للغاية فيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها لمعالجة هذا الأمر، ولا يزال من الصعب القضاء على هذا الشكل الخبيث من التمييز.
وفي العديد من الدول، تحظى السمات الشخصية، بما في ذلك الجنس والعرق والدين والتوجه الجنسي، بالحماية الرسمية بموجب القانون، وهو ما يعني أنه لا يمكن نور الامارات لأصحاب العمل استخدامها للتمييز.
الدوران الوظيفي: تعريفه، أنواعه، فوائده، مساوئه، أسبابه، طرق تخفيضه
القضاء الأمريكي يوجه تهماً على خلفية "مخطط إيراني لاغتيال ترامب"
تعرف هذه المادة مصطلح "التمييز ضد المرأة" بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس، يكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل الميادين، أو تمتعها بالحقوق وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
أما المواد العشر المتبقية فتتناول التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ووفق تلك المواد يحق للوكالات المتخصصة إيفاد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ أحكام الاتفاقية.
لماذا لا يُجرم التحيز ضد الموظفين على أساس الوزن رغم تأثيراته السلبية؟
كما تتناول النظام الداخلي الخاص بها وانتخاب أعضاء مكتبها. وتتناول اجتماع اللجنة للنظر في التقارير المقدمة لها، ومكان انعقاد اجتماعاتها.
في الختام، يعد التمييز في مكان العمل مشكلة خطيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتك المهنية ورفاهيتك بشكل عام.
فبموجب القانون تُمنع النساء من ارتداء الملابس التي يُردنها (المملكة العربية السعودية وإيران) أو العمل ليلاً (مدغشقر) أو الحصول على قرض بدون توقيع أزواجهن (غينيا الاستوائية).
تنص هذه المادة على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.